همه آثار یک ویروس بر اقتصاد ایران

بیش از دو هفته است که با مرگ چند تن از بیماران، ورود کرونا به ایران رسماً تأیید شد. از آن روز تاکنون این بیماری واگیر، تعداد بیشتری از هم‌وطنانمان را مبتلا کرده و تا لحظه‌ی نگارش این یادداشت، متأسفانه نزدیک به ۲۶ نفر بابت ابتلا به این ویروس، جان خود را ازدست‌داده‌اند. اگرچه ارزش‌های انسانی ایجاب می‌کنند که همه، هر آنچه در توان دارند را برای مهار این ویروس به کار بگیرند، امّا بررسی آثار مخرّب شیوع هر چه بیشترِ این بیماری نیز می‌توان به حکمرانان و سیاست‌گذاران اقتصادی کمک کند تا با مدیریت بهترِ جنبه‌های اقتصادی مواجهه با کرونا ویروس، حتی‌الامکان از آسیب‌های اقتصادی آن بکاهند. آسیب‌های اقتصادی کروناویروس را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: یکی آسیب‌هایی که اقتصاد ایران در اثر شیوع این ویروس در چین، دیده است و دیگری آسیب‌هایی که ورود کرونا به ایران، به‌طور مستقیم به اقتصاد ما وارد کرده و می‌کند.

مشکلاتی از سوی چین
چین نخستین شریک تجاری ایران است؛ بنابراین بدیهی است که اقتصاد ایران از شرایط اقتصادی این کشور تأثیرپذیر است. چین مقصد نخست صادرات نفت، پتروشیمی و مواد معدنی ایران است و به دلیل بحران موجود در چین در یک ماه گذشته قیمت این کالا‌ها افت ۲۰-۱۰ درصدی داشته است. با فرض ثابت ماندن مقدار صادرات به چین که البته چنین نیست، این افت به معنای کاهش درامد ۵۰۰-۲۵۰ میلیون دلاری در ماه در صادرات ایران به این کشور است. علاوه بر این، یوانِ چین در ورود دلار به کشور ما نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته است. به‌گونه‌ای که ریال از طریق یوان چین به درهم امارات و از این طریق به دلار تبدیل می‌شده و به طرقی، با دور زدن تحریم‌ها نیاز دلاری کشور برطرف می‌شده. اکنون با تعطیل شدن بخش زیادی از اقتصاد چین، عملاً تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری، کانال تأمین دلار در کشور مقداری با اخلال مواجه شده است. برخی از پژوهشگران، دلیل افزایش مقطعی نرخ ارز را نیز همین می‌دانند. در مجموع به دو دلیلی که در این بخش ذکر شد، شیوع کرونا در چین بر اقتصاد کشورمان، آثار منفی برجای گذاشته است.

آثار مستقیم و غیرمستقیم در ایران
علاوه بر مشکلاتی که شیوع کرونا در چین، برای اقتصاد ما ایجاد کرده بود، ورود این ویروس به کشورمان نیز خود باعث بروز مشکلاتی شده است. نخستین مسئله، پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی آتی است. برآورد‌های اقتصادی در چین، حاکی از کند شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش ۲ درصدی آن برای فصل نخست سال ۲۰۲۰ است؛ بنابراین، اقتصاد ایران نیز در سال جاری میلادی حتماً از ناحیه‌ی این ویروس، آسیب‌هایی خواهد دید. کاهش رشد اقتصادی، خود از افزایش بخش هزینه‌ها و همچنین کاهش درآمد‌ها در اثر خوابیدنِ کسب‌و‌کار‌ها ایجاد می‌شود. در بخش هزینه‌ها نوبخت - رئیس سازمان برنامه‌وبودجه- اعلام کرده است که برای پشتیبانی مالی به‌منظور پیشگیری و مقابله با کرونا مبلغ ۵۳۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان تخصیص یافت. این مبلغ، برای ابتدای کار است و اگرچند ماه و به‌طور فزاینده، ویروس کرونا افراد بیشتری را آلوده و درگیر کند، ممکن است مبالغ بیشتری نیز به‌طور مستقیم در بخش بهداشت، هزینه شود. در بخش درآمد‌ها امّا، بخش‌های مختلف اقتصاد، با کاهش تولید مواجه خواهند بود. نخستین موج این بیماری دامن‌گیر حوزه‌ی گردشگری داخلی و خارجی کشور شد. لغو سفر‌ها به‌ویژه در ایام نزدیک به نوروز و تعطیلات سال نو موجب خواهد گردید که بخش گردشگری کشور و خدمات وابسته به آن، از جمله حمل‌ونقل مسافر، هتل‌ها و رستوران‌ها، اماکن تفریحی و گردشگری، تولیدات محلی و سوغاتی، بهترین زمان کسب‌وکار خود را از دست بدهند و به‌شدت آسیب ببینند. علاوه بر این‌ها طیفی از کسب‌وکار‌ها مانند تئاتر، سینما، تفریحات جمعی، سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها، مراکز خرید و فروشگاه‌های بزرگ و مانند این‌ها هم از این شرایط متأثر می‌گردند. در موج‌های بعدی، اگر خانوار‌های زیادی مجبور باشند درگیر مخارج درمان و مبارزه با کرونا شوند، طبعاً قدرت خرید خانوار‌ها برای خریدنِ بسیاری از کالا‌ها و خدمات کاهش خواهد یافت و از این طریق، تقاضای کل در بازار کاهش پیدا کرده و بسیاری از تولیدی‌ها را به ورطه رکود خواهد کشاند.

شکست بازار و لزوم مداخله‌ی دولت
بنابراین، همان‌طور که مشاهده می‌شود شیوع هر چه بیشترِ کرونا می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند؛ بنابراین همه باید دست‌به‌دست هم بدهیم تا این بیماری هر چه سریع‌تر کنترل شود. امّا چطور ممکن است؟! نخستین و مؤثرترین اقدام، رعایت هر چه بیشتر پروتکل‌های بهداشتی است. رعایت بهداشت نیز نیازمند توزیع عمومی لوازم ساده و درعین‌حال مهمی همچون ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی‌کننده است. امّا در چند روز اخیر شاهد آن بودیم که نهاد بازار نتوانست در تأمین این موارد موفّق عمل کند؛ به تعبیر اقتصاددانان نهادگرا بازار با شکست مواجه شد و برخی از این موارد، دستخوش احتکار دلّالان شدند. در برخی موارد نیز تولید، کافی نبود. اقتصاد مقاومتی در این موارد، توصیه می‌کند که اولاً دولت در تولید و توزیع این محصولات باقدرت، دخالت کرده و نیاز جامعه را برآورده کند. در ثانی برای تحقق این هدف، بهترین راه استفاده از مردم است؛ چیزی که تحت عنوان «مردمی‌کردن اقتصاد» از آن یاد می‌شود. برای بهره‌مندی از مردم در مبارزه با این ویروس، بسیج دانشجویان، طلاب، پزشکان، پرستاران و ... می‌توانند بسیار مفید و مؤثر ظاهر شوند.